به ط
همیشه در جوامع انسانى، افراد یا گروه هایى وجود دارند که از قدرت مدیریت کافى در امور اقتصادى در زمینه‌هاى مختلف برخوردار هستند، ولى به عللى سرمایه‌اى ندارد به عکس فرض سابق که سرمایه داشتند و مدیریت نداشتند ؛ در اینجا بانک به این افراد سرمایه مى‌دهد و با آن‌ها قراردادهایى نظیر مضاربه، جعاله، مشارکت، اجاره به شرط تملیک منعقد مى‌کند و به این طریق از هدر رفتن این نیروهاى فعال جلوگیرى مى‌شود.
در اینجا هم اگر کاملا طبق قرارداد عمل شود، مشکل شرعى وجود نخواهد داشت، ولى متأسفانه بسیارى از مردم، به قراردادها اعتنایى ندارند و سرمایه‌هایى که از بانک‌ها مى‌گیرند را در مسیرهاى صحیح تعیین شده به کار نمى‌گیرند، در نتیجه عقود شرعیه جنبه صورى پیدا مى‌کند، و وام‌ها به‌صورت وام ربوى درمى‌آید و به‌جاى این‌که موجب سعادت و خوشبختى مردم گردد، سبب بدبختى و زیان آن‌ها مى‌شود.
بنابراین اگر مردم به این قراردادها عمل کنند، این نوع خدمت بانک هم بى‌اشکال است.
مشکل بزرگ
گرچه امروز بانک‌هاى کشور ما ظاهراً آب و رنگ اسلامى دارد، ولى هرگاه بیشتر به آن نزدیک شویم، مى‌بینیم هنوز تا اسلامى شدن فاصله زیادى در پیش است؛ هرچند نمى‌توان انکار کرد که گام‌هاى مفیدى در این راه برداشته شده است. براى اسلامى شدن بانک‌ها به‌طور کامل لازم است از نظر شرعى به امور زیر دقیقاً توجه کنیم:
1. سپرده‌هاى مردم در مسیر کارهاى تولیدى مفید، اعم از صنعتى، کشاورزى، دامدارى و هم‌چنین تجارت سازنده به‌کار گرفته شود و این امور در عینیت خارجى تحقق یابد، نه در عالم پند و خیال و روى صفحات کاغذ.
2. به تسهیلات بانکى نظارت کامل شود تا مردم وجوه دریافتى خود را در کارهاى مفید و سازنده‌اى که به جهت آن دریافت داشته‌اند به‌کار گیرند. هرگز بانک‌ها و مؤسسات پولى به گرفتن مبلغ سود خود بسنده نکنند، بلکه تلاش و سعى آن‌ها این باشد که سود دریافتى، از طریق حلال و مشروع باشد.
3. باید به مسئولان بانک‌ها از یک سو و به مشتریان بانک‌ها از سوى دیگر، آموزش مستمر داده شود تا نکات شرعى گرفتن پول یا دادن سپرده را که بى‌شک سبب شکوفایى اقتصادى و حلال شدن اموال است، دقیقاً به‌کار بندند و از هرگونه تقلب یا ظاهرسازى که شکل کار را به‌صورت بانک‌هاى رباخوار درمى‌آورد، بپرهیزند.
4. تغییر نام ربا» به کارمزد» و رباخوارى» به مضاربه»، قطعاً مشکلى را نه شرعاً و نه عرفاً حل نمى‌کند، بلکه باید روح و ماهیت آن عوض شود. کارمزد، واقعاً مزد کارهایى که کارمندان مؤسسات پولى براى مردم انجام مى‌دهند و هزینه‌هاى مربوط به دفاتر و امثال آن باشد و این باید درست به همان اندازه باشد، نه بیشتر.
مضاربه نیز واقعاً باید فعالیت‌هاى تجارى (و تولیدى) باشد، نه رباخوارى به نام مضاربه! و لذا به مؤسساتى که به نام مضاربه و تحت این عنوان مفید و مقدس، به کار رباخوارى مشغولند باید اعلام کرد که عملشان، حرام و نامشروع است و با این تغییر نام و بهره‌گیرى از کلاه شرعى، هرگز عملشان اسلامى نیست.
5. با توجه به این‌که قسمت عمده‌اى از موجودى بانک‌ها، اموال مردم و سپرده‌هاى حساب جارى و امثال آن است و سرمایه اصلى بانک‌ها غالباً همان ساختمان‌هاى آن‌هاست که با گذشت زمان چیزى از آن‌ها کاسته نمى‌شود، بلکه افزوده مى‌شود مناسب است که، سهم قابل توجهى از موجودى بانک‌ها به قرض‌الحسنه به معناى واقعى کلمه (با کارمزدى عادلانه) تخصیص داده شود و هزینه ازدواج جوانان، تهیه مسکن، تحصیل و درمان بیماران کم درآمدى که از سوى بیمه حمایت نمى‌شوند، گردد.
6. برنامه‌ریزى دقیقى براى فعالیت‌هاى اقتصادى از سوی بانک‌ها بشود، تا هر کدام به بخشى از مشکلات اقتصادى روى آورند، و در آن صاحب تجربه شوند، و از پراکنده کارى و تکرار مکرر و تمرکز در یک جا و خالى گذاردن بخش‌هاى دیگر و نادیده گرفتن اولویت‌ها بپرهیزند.
7. مسئله جریمه دیرکرد قابل توجیه نیست و یکى از مصداق‌هاى بارز رباخوارى است، البته براى جلوگیرى از دیرکرد و بدهى‌ها، راه‌هایى که با فقه اسلامى سازگار باشد اندیشیده شود.
کوتاه سخن این‌که تا تحولى بنیادین در وضع بانک‌ها و چگونگى فعالیت‌هاى آن‌ها پیدا نشود، روح اسلامى بر آن حاکم نخواهد بود، هر چند نام سیستم بانک بدون ربا، یا بانک اسلامى را به خود اختصاص بدهند؛ چراکه سرانجام پیامدهاى زیان‌بار بانک‌هاى رباخوار، هم دامان خودشان را مى‌گیرد و هم دامان مردم را.
از خدا مى‌خواهیم که به همه مسئولان توفیقى دهد که هر روز گام تازه‌اى به سوى اسلامى شدن کامل بانک‌ها بردارند.
پی‌نوشت‌ها
1. از جمله آیات: بقره/245؛ مائده/12؛ حدید/11 و ؛ تغابن/17 و مزمل/20 بر این معنا دلالت دارد.
2. قسمتى از این روایات در کتاب شریف وسایل‌الشیعه، ج13، ص105، ابواب الدین والقرض، باب 6، باب استحباب اقراض المؤمن، ذکر شده است.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی
درباره این سایت